قرر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، في جلسة علنية، بستراسبورغ، منح تونس وضع ” الشريك من أجل الديمقراطية المحلية “. 

وتمت المصادقة على هذا القرار، بأغلبية ساحقة 141 صوتا مع امتناع عضويين عن التصويت خلال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا التي ينعقد من 28 إلى 30 أكتوبر 2019 بستراسبورغ (فرنسا)، بحضور وفد تونسي من مستوى عال برئاسة وزير الشؤون المحلية والبيئة السيد مختار الهمامي وبحضور رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية ورؤساء بلديات ورئيس ونائب رئيس جامعة المدن التونسية والقنصلية العامة لتونس بستراسبورغ.

هذا وقد تقدمت تونس ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة والجامعة الوطنية للمدن التونسية بتاريخ 6 ماي 2019 بطلب رسمي إلى مجلس أوروبا للحصول على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" كتابيا إلى رئيس المؤتمر تحت إمضاء كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية ويندرج هذا الطلب في إطار التعاون مع مجلس أوروبا من خلال سياسة الجوار التي توفر لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إطارا متميزا للحوار المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

ويعتبر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية من أهم مؤسسات مجلس أوروبا وهو يتكون من دائرتين: دائرة السلطات المحلية ودائرة الأقاليم ويجمع مسؤولين منتخبين يمثلون أكثر من 200.000 سلطة محلية وإقليمية كما يعتبر الجهة الأوروبية الرسمية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، والتي تمثل الإطار المرجعي للديمقراطية المحلية على المستويين الأوروبي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن انضمام تونس إلى هذا المؤتمر لا يترتب عنه أي التزامات قانونية أو مالية.

وللتذكير فقد تم النظر في هذا الطلب من قبل مكتب المؤتمر بتاريخ 28 جوان 2019 الذي أقر عرضه بصفة رسمية على الدورة السابعة والثلاثين للجلسة العامة للمؤتمر التي ينعقد من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 بسترازبورغ وتم قبول مطلب تونس وتحصلت على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.