ويهدف برنامج تونس الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والإنصاف الضريبي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة تمكينية للنمو الشامل وخلق فرص العمل المستدامة.
ويمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بشكل كبير في نجاح برنامج السلطات التونسية من خلال توفير تمويلات إضافية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النهائي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المنتظر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.