ويندرج تنظيم تونس لهذا المؤتمر في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة، كما يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال الى الخارج وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.
وسيشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063.