أكدت تونس أنّ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغيا قانونا وقرارا غير بنّاء ويُعدّ انتهاكا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية من شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وحذرت بلادنا، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، من التّبعات الخطيرة لتشريع هذا الاستيطان، على الأوضاع المتفجرة أصلا في المنطقة ودفعها نحو مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار وتقويض كلّ أمل في تحقيق سلام عادل وشامل وحقيقي للقضية الفلسطينية وتشجيع قوات الاحتلال على التمادي دون أدنى رادع في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

كما دعت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.

وجدد ذات البلاغ تأكيد موقف تونس الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة دون نقصان وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ووفق البلاغ فإن تونس المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية لن تدّخر جهدا في الدفاع عنها ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها وتُحقّق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمنطقة.