وجاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال ولتتكرس هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة وحزبه، الحزب الحر الدستوري الجديد على الحياة السياسية وأركان الدولة. 
ورغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. فالنظام الحسيني أخرج منهكا من 75 عاما من الاحتلال في حين خرج الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية.
وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي. 
سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي وفي 15 جويلية وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم.