وأكد بهذه المناسبة أن  تونس تتابع بقلق المخاطر غير المسبوقة التي يواجهها كوكبنا اليوم نتيجة التغيرات المناخية، على غرار ظاهرة ارتفاع مستوى البحر التي أصبحت تشكل خطرا وجوديا لكلّ الدول الساحلية، وخاصة منها البلدان النامية.

وبيّن الوزير أن الجهود الفردية، على أهميتها، تبقى غير كافية للتصدي لتأثيرات هذه الظاهرة، وأكد على ضرورة تضافر الجهود على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة خاصة وأن انعكاساتها على المدى ستطال الجميع وستؤدي إلى إرباك الاستقرار الدولي وتعطيل مسارات التنمية.

ودعا الوزير الدول الصناعية الكبرى إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية لتمويل التكيّف المناخي وصندوق الخسائر والأضرار، والاستثمار في تحقيق العدالة المناخية ودعم الدول المتضرّرة.