وفي هذا الإطار، تهيب تونس بالمجموعة الدولية أن تتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكف نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة. كما تدعو مجلس الأمن إلى الخروج من حالة الجمود والعجز والاضطلاع بدوره الطبيعي ومسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء السافر والشنيع على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط.

كما تُعرب تونس عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الـدولي المقيت، وتعتبر أن الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، بالرغم من التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، إنّما يقوّض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن تونس تبقى على دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتُطالب جميع الدول، بهذه المناسبة، أن تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف، لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية وللإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء.

كما تُجدّد مُساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة، مُثمّنة موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وآملة في أن يسهم هذا التوجّه في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.