- تجدّد تونس التعبير عن رفضها القاطع للمُغالطات والشّائعات التي اتّخذت شكل حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها الدّولة التّونسيّة لتأمين الحماية والاحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.
- إنّ تونس مُلتزمة بمواصلة اتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودها البريّة والبحريّة ومنع أيّ محاولات لعُبورها بصفة غير قانونيّة. وتجدّد تونس رفضها لأن تكون دولة عُبور أو توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
- تحرص السلطات التونسية على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها
لم تدّخر جُهدًا، بمُساعدة جمعيّة الهلال الأحمر التّونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.
- تدعُو تونس المنظّمات الأمميّة ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن "استعدادها لتقديم الدّعم للسّلطات التّونسيّة لإيجاد حلول إنسانيّة لمُعاناة المهاجرين غير النظاميين".
- تُجدّد تونس دعوتها الى التّعاطي مع مسألة الهجرة غير النّظامّية وتحدّياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود. كما تدعُو الى تجنّب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعيّة هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الاجراميّة.