وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه في إطار رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق قفزة نوعية في الابتكار والتجديد بجميع المجالات، وخاصة القطاع الصيدلي، الذي يُعتبر العمود الفقري للتنمية ورفاه المواطن، تُعد هذه المنصة الرقمية نقلة نوعية في حوكمة قطاع الدواء وتعزيز الأمن الصحي الوطني. 

وتمثل المنصة أول منظومة رقمية شاملة بوزارة الصحة، من إعداد كفاءات تونسية بالتعاون مع الولايات المتحدة. شارك في المشروع أكثر من 100 خبير ومختص تونسي من مختلف الهياكل، مع تدريب مهنيين وصناعيين في قطاع الصيدلة لضمان نجاح الرقمنة الشاملة.

ويهدف هذا المشروع إلى تسريع الإجراءات منها إصدار تأشيرات الأدوية ورخص الترويج (AMM) بوتيرة أسرعوتقريب الخدمات من المواطنين: إرساء منظومة الخدمات الإدارية الرقمية وذلك بالتسجيل وتقديم الرخص عن بعد.
• تعزيز الشفافية: حوكمة مسار الأدوية من الإنتاج إلى الاستهلاك.
• دعم الاستثمار: جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات التصنيع والاستيراد.
• تبسيط الإجراءات ودعم الترابط البيني بين الإدارات المتداخلة في قطاع الصيدلية.
• تطوير التشريعات: تحديث القوانين لتواكب التطورات العالمية.

وأكد وزير الصحة أن هذه المنصة ستدعم تونس في تحسين موقعها ضمن التصنيفات الصحية العالمية للوصول إلى مستوى النضج GBT3 حسب معايير لمنظمة الصحة العالمية، وستُسهم في تحقيق معايير الجودة العالمية ISO 9001.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي، جوي هود، بأهمية هذه المبادرة في تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية التونسية عالمياً، مؤكداً استمرار دعم بلاده لتونس في مجالات الرقمنة والابتكار الصحي.
كما يعكس هذا المشروع التزام تونس بتطوير قطاعها الصحي، ويُبشر بمستقبل أكثر شفافية وابتكاراً في صناعة الأدوية، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الأمن الصحي والاقتصادي للبلاد.