وأكدت تونس التزامها الثابت بدعم القضايا الإفريقية، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير وأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع في القارة، وتستجيب للتحديات الراهنة والمستجدّة، بما يساهم في تحقيق أهداف أجندة “إفريقيا 2063” وبناء "إفريقيا التي نريد".
كما أكدت بلادنا على أهمية مواصلة اعتماد مبدأ “إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” باعتباره النهج الأمثل لتسوية النزاعات، وتحقيق هدف “إسكات البنادق بحلول 2030” وضرورة توفير الدعم المالي واللوجستي الأممي والدولي لعمليات تعزيز السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بما يضمن نجاعة هذه الجهود نجاحها.
وشددت تونس على أهمية مضاعفة الجهود من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدّة والمتزايدة التي تشمل الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتّجار بالبشر والهجرة غير النظامية إضافة إلى التهديدات السيبرانية والرقمية، فضلا عن تداعيات تغير المناخ على اقتصاديات الدول الافريقية.
وعبرت تونس عن استعدادها لوضع خبراتها وتجاربها في هذا المجال على ذمّة الدول الإفريقية الشقيقة، دعمًا للجهود القارية المشتركة في مواجهة هذه التهديدات، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأشقّاء في ليبيا ودعمها المطلق لتطلعات الشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار المنشود ومواصلة دفع العملية السياسية الليبية، وفق مسار ليبي-ليبي يقوم على الحوار والتوافق الوطني، بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما أكدت على أهمية تكاتف الجهود الإفريقية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من هذا النزاع وعلى موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية والدعوة الى تعزيز التضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الانتهاكات المتواصلة للكيان الصهيوني ومحاولات التهجير القسري، وتعزيز إدماج قارتنا في النظام الاقتصادي وإقامة حوكمة عالمية جديدة أكثر عدلاً وشمولاً إضافة إلى إعادة هيكلة سريعة للديون والدفاع عن إصلاح شامل للهيكلة المالية العالمية ومحاربة التدفقات المالية غير  الشرعية وإعطاء الأولوية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
كما شدد النفطي خلال مداخلته على أهمية التضامن الدولي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لدعم جهود الدول الإفريقية للتعامل الأمثل مع التحديات المناخية وتكريس العدالة المناخية وتحمّل الدول الصناعية الكبرى مسؤولياتها التاريخية وحث المجتمع الدولي على تعزيز موارد صندوق المناخ الأخضر والوفاء بالتزاماته وتجديد التزام تونس بدعم الجهود الإفريقية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأكدت تونس دعمها الكامل لمسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي لتعزيز الفعالية والشفافية والاستجابة للتحديات، مشيدة بالتقدم المحرز في إصلاح الإدارة المالية والإدارية بمفوضية الاتحاد لتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة ومشيرة إلى دور التجمعات الاقتصادية في تحقيق أجندة 2063 وضرورة دعمها لمواجهة الصعوبات الحالية.
كما أكدت تونس على أن الإصلاح عملية مستمرة تتطلب روحًا بنّاءة وواقعية ونهجًا شاملًا وشفافًا، داعية إلى إيجاد حلول تتناسب مع موارد واحتياجات القارة الإفريقية في السنوات القادمة، معبرة عن دعمها لمسار إقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستغلال الأمثل للفرص الهامة التي توفرها السوق الإفريقية.
وقال النفطي إن تحقيق نموّ اقتصادي واجتماعي وفي مجال البيئة يستند إلى المواطنين من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية في افريقيا. وهي مبادرة اقترحتها تونس ترسيخًا لقيم المساواة والكرامة الإنسانية وحرصًا للقضاء على الفوارق الاجتماعية في ربوع القارة.
وساندت تونس لمقترح الاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن وتوسيعه  ليشمل البلدان النامية بما فيها البلدان الافريقية تحقيقا لتمثيلية عادلة صلب  هذا الجهاز الأممي ليكون أكثر مصداقية وأكثر نجاعة.