أمضت تونس على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعروفة بـ"الاتفاقية 108+"، وفق ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس.

وأضاف قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس بانضمامها أمس الجمعة الى الاتفاقية 108+ تصبح البلد رقم 30 الذي يمضي على هذه الاتفاقية، مستبقة عديد الدول الأوروبية مشيرا إلى أنه بمجرد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها ستدخل حيز التطبيق ضمن ترسانة التشريعات التي تطبق في تونس بمقتضى الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".

 وتابع في ذات السياق أن تونس ستتمكن اثر المصادقة على هذه الاتفاقية الجديدة من تطوير تشريعاتها دون الحاجة الى سن قوانين جديدة، مؤكدا أن الاتفاقية 108 والاتفاقية 108+ هما النصان الوحيدان على المستوى الدولي اللذان يؤطران مسألة معالجة المعطيات الشخصية.

 وأوضح أن تونس كانت قد أمضت على الاتفاقية 108 منذ 1 نوفمبر 2017 التي تم اقرارها منذ أوائل الثمانينات وهو ما دعا مجلس أوروبا إلى الانطلاق في مسار لتنقيحها منذ 6 سنوات بسبب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.