وفي تصريح له قال نزار عمار بن صغير مدير عام برئاسة الحكومة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة إن هذا المشروع يتنزل في إطار تحسين مناخ الاستثمار في تونس وفي إطار الاولويات الوطنية ومخططات التنمية ويهدف إلى تدعيم القطاع الخاص وإبراز دوره في خلق الشغل والثروة واعتماد مقاربات جديدة في مجال حقوق الانسان.
وأضاف عمار أن ما يميّز هذا المشروع هو أن تونس ستنطلق في وضع خطة وطنية في مجال حقوق الانسان والأعمال، مشيرا إلى أن اعتمادها سيكون في إطار مسار تشاركي بالأساس مع جميع الأطراف المتدخلة.
وأكد المسؤول في الحكومة أن تونس أول دولة عربية تنخرط في هذا البرنامج، مضيفا أنه سيتم البدء في صياغة هاته الخطة خلال المدة القريبة.