كما حمّلت "الكيان المُحتلّ" مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جرّاء تكرّر الاعتداءات على الأماكن المُقدّسة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي من شأنها تقويض أيّة جهود لإحلال السلام في المنطقة.
ودعت تونس مُجدّدا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، وتُؤكّد على ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له ووضع حدّ لانتهاكات المُحتلّ المُتكرّرة، وحمله على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.