كما تقدمت تونس على عدة دول أخرى أمثال الجزائر (رابعة) وغانا وليبيا وكينيا ونيجيريا والمغرب (تاسعة) والسنيغال (عاشرة). 
الدراسة استندت إلى محورين هامين هما النفاذ الآمن إلى خوادم الأنترنات ونجاعة الخدمات البريدية. 
التقرير أشاد بما توفره تونس من أرضية مهيئة للمؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أن المشهد الرقمي ككل يتسم بالتطور بما يوفر العديد من الفرص للباعثين.