وكان اللقاء الذي حضره مصطفى نداي المدير الإقليمي لبلدان المغرب و مالطا ومدير مكتب البنك بتونسالكسندر اروبيو، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.
وأكد  سمير عبد الحفيظ  على أهمية المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار برامج التعاون المستقبلية باعتبارها مجالات ذات اولوية وطنية وخاصة منها المجالات الإجتماعية كالصحة والتعليم  والأمان الاجتماعي ، هذا إلى جانب المجالات الحيوية الأخرى كمجال المياه والطاقة والنقل و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.  كما تطرق الوزير إلى اهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وما تم اقراره من إجراءات لتسريع نسق تنفيذ المشاريع لاسيما الممولة في إطار التعاون الدولي. 
من جانبه عب عصمان ديون عن ارتياحه  لمستوى التعاون  بين الجانبين ، مؤكدا على إستعداد البنك لتعزيز الشراكة القائمة بما يساعد تونس على تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية. 
كما أكد على أهمية مجالات التعاون  التي تم ضبطها للفترة القادمة  وعلى تناغمها مع توجهات البنك ، مثمنا الجهود الإصلاحية المبذولة لدفع النشاط الإقتصادي وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين نسق تنفيذ المشاريع.
هذا وتولى سمير عبد الحفيظ ومدير مكتب البنك بتونس  التوقيع على مذكرة حول الاستفادة من الآلية التي وضعها البنك العالمي للاستفادة السريعة لمجابهة الأزمات،  وهي آلية جديدة تم اقرارها لفائدة البلدان النامية تمكنها من الحصول على 10% من الأرصدة غير المسحوبة من المحفظة في إطار الاستجابة السريعة والمرنة عند الحالات الطارئة.