وأفاد الموقع بأن هذه النسبة تعكس ما أسماه بـ''ضغط له دلالة على المصاريف يتماشى مع النسبة المأمول مراعاتها بالنسبة للناتج الداخلي الخام خلال العام القادم وبعجز يقدر بـ 14 بالمائة''.

كما أضاف الموقع أن الحكومة أودعت يوم أمس الاربعاء 14 اكتوبر قبل 24 ساعة من حلول الاجل الدستوري والموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة حسابات سنة 2018 المدققة من طرف دائرة المحاسبات ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لعام 2021.