أبرز استطلاع رأي قدمه مركز تونس لحرية الصحافة خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء غرة ماي تحت عنوان" هل كان الاعلام التونسي محايدا أمام الأزمة السياسية والاجتماعية"، أن شيطنة الحراك الاحتجاجي ظلت في تصاعد مقارنة بأداء وسائل الإعلام خلال الـ 3 سنوات الماضية، مفسرا ذلك بتغير التوجه السياسي لمالكي المؤسسات الإعلامية.

كما بين الاستطلاع الذي شمل 125 صحفي من مختلف المؤسسات الاعلامية في كل من القطاع الخاص والعام أن 92 % من الصحفيين المستجوبين أكدوا أن التعاطي الإعلامي مع الأزمات السياسية والاجتماعية في تونس لم يكن محايدا وأن أصحاب المؤسسات الإعلامية بالدرجة الأولى يتحملون مسؤولية عدم حيادية الاعلام يليهم الصحفي وبدرجة أقل رئيس التحرير.

وأكد أغلب المستجوبين أن هناك ضغوطات اقتصادية وسياسية تسلط على الاعلام، وفق ما نقلته مبعوثة  IFM فائزة العرفاوي.

 كما بين الإستطلاع أن 84 بالمائة من الصحفيين المستجوبين أفادوا بأن الاعلام العمومي أكثر حيادا مقابل 16 بالمائة أكدوا أن الاعلام الخاص أكثر حيادية وأن الانحياز كان لصالح الحكومة ثم الاطراف الحزبية بدرجة ثانية.