وأضاف سعد، أنه من واجب الدولة التونسية أن تقوم بإجلاء كافة المواطنين أينما كانوا، وإعادتهم إلى أرض الوطن، مشيرا في المقابل إلى صعوبة عمليات الاتصال والوصول إلى التونسيين المتوزعين على عدة بلدان حول العالم. 

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج، أن اللجنة ترفض بالإجماع القرار المتعلق بتحميل المواطنين الذين يتم إجلاؤهم أعباء وتكاليف الإقامة في النزل تحت عنوان الحجر الصحي الإجباري.