اعتبرت الجامعة العامة للبريد أن اعتزام الديوان الوطني للبريد القيام بتمكين 250 ألف من المنتفعين بحوالات الشؤون الاجتماعية ببطاقات دفع الكترونية مجانا، يثقل كاهل الديوان بمبلغ يتجاوز 3 مليارات في ظرف يتسم بغياب كامل للدعم المستحق من الدولة واهتراء وسائل العمل وعدم خلاص مستحقات الأعوان وتعطيل تفعيل عديد الاتفاقيات ذات الانعكاسات المالية.

كما اعتبرت أن "انعكاسات هذا الإجراء المتسرع" تتحمله الإدارة العامة للبريد ومن وراءها وزارة الإشراف، مضيفة أنه يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية رخيصة على حساب ديمومة المِؤسسة و ازدهارها.

وأكدت الجامعة استعدادها للتصدي لهذه الممارسات المنافية لمبادئ الحوكمة الرشيدة والذود عن مصالح المؤسسة بكل السبل المشروعة.