وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء: " إن ما يروّج حول التوصّل إلى اتفاق بين جامعتي التعليم الثانوي والأساسي ووزارة التربية من شأنه أن ينهي الخلاف بينهم، مجرّد إشاعات الهدف منها محاولة إرباك مسارنا النضالي" لافتا إلى أن العديد من الأطراف المنضوية تحت الوزارة وعدد من المواطنين قاموا خلال الأيام الأخيرة بترويج هذه الأخبار الزائفة.
   وشدّد الحمروني، على أن قرار حجب أعداد الثلاثية الثانية من العام الدراسي الجاري لايزال قائما ولن يتم التراجع عنه إلا عبر إمضاء اتفاق مع وزارة التربية تصادق عليه الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي وتمضيه إثر ذلك.
   وأكّد النقابي أن المفاوضات مع وزارة التربية لازالت متواصلة حيث لم يتمّ تسجيل أي تقدم إلاّ فيما يخصّ الاتفاق على إنهاء العمل الهشّ للأساتذة النواب وانتدابهم على دفعات، ولكن لم يتمّ إلى حدّ الآن الخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك وآجاله.
   وبيّن الحمروني أن العديد من النّقاط التي لم يقع التوصل إلى حلول بشأنها بما في ذلك ما بقي متخلّدا بالذمة في اتفاقية 9 فيفري 2019 الممضاة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، حيث أن هناك خلافات كبيرة حول مفعولها الرجعي وتحيين منحة العودة المدرسية وصرف المستحقات المالية للمربين والإحالة على العمل الإداري والبيداغوجي.
   ولفت إلى أنه لم يتمّ التقدّم أي خطوة في المفاوضات مع وزارة التربية فيما يخصّ تحسين الوضع المادّي للأساتذة إلى حد الآن.