وأضاف سلوان السميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، أن قرار الإضراب صدر في برقية اضراب منذ 16 ماي الماضي بعد تعنت ممثلو الشركات الخاصة المعنية بالزيادة في الأجور منذ سنة 2021.
   وقال إن ''الطرف الحكومي وافق على الزيادة في هامش الربح لفائدة الشركات الممثلة الا أن الأخيرة رفضت في الجلسة الصلحية التي حضرها عدد من ممثلي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة ''والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الشركات المعنية وممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الزيادة في الأجور.
   وطالب كاتب عام الجامعة بضرورة تفعيل اتفاق الزيادة في الأجور الممضى بين اتحاد الشغل واتحاد الاعراف في 1 جانفي 2022.
   وأشار الى أنه تم تأجيل الاضراب في 3 مناسبات منذ مسار المفاوضات في جوان 2021 وتنفيذه في شهر أفريل 2022.