واعتبر البيان أن هذه الخطوة إيجابية وضرورية لفرض رقابة صارمة على المؤسّسات وتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في النقل العمومي ومرافقه والتجاوزات الخطيرة داخل شركة نقل تونس، معبرة عن استيائها من السياسات المتبعة من طرف الرئيس المدير العام الشركة نقل تونس، قائلة إنه اتخذ قرارات متسرّعة وغير مدروسة أبرزها اقتطاع يومي عمل من شهري نوفمبر وديسمبر.
وقالت الجامعة إن هناك تقارير تفيد بأن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات وقاموا بتعويض يومي الاقتطاع براحات سنوية في خرق صارخ للقانون، مبينة أن التحقيقات الجارية تؤكد أن هذا الموضوع أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية وأنه متعهد به من طرف الفرقة المركزية بالعوينة كما أن التفقدية العامة لوزارة النقل بصدد النظر في هذه التجاوزات.