واعتبرت في بيان أصدرته مساء أمس الخميس، أن هذه القرارات قد تؤدّي في نهاية المطاف الى التخلص من هذه المؤسسات، في غير اهتمام، من السلط المسؤولة التي لازمت الصمت، بما قد يحدث من فراغ في المشهد الصحفي وما قد يحصل من انعكاسات اجتماعية وخيمة العواقب.
   
   وشددت الجامعة على وجود حلول عملية كفيلة بضمان ديمومة المؤسسات وتطويرها والمحافظة على مواطن الرزق فيها، وتشمل جميع المؤسسات في العام والخاص، مشيرة الى أن تحقيقها وتنفيذها يقتضي الوحدة والالتفاف حول الهياكل المهنية.
   
   وذكرت في هذا الإطار بتوافقها التام مع الجامعة العامة للإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين حول ثلاثة مطالب رئيسية تتعطل الاستجابة لها خاصة في وزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال.
   
   وتتمثل هذه المطالب في تفعيل منصة الاشتراكات الرقمية، ومقابل خدمات التحسيس بانعكاسات جائحة كوفيد، والتمديد في امتياز تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، إضافة الى مشروع وكالة حوكمة التصرف في أموال الإشهار والاشتراكات العمومية.
   
   واقترحت الجامعة تنظيم ورشة عمل يشترك الجميع في تنظيمها وتخصص بالدرجة الأولى للتفكير في مزيد من الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع وضمان ديمومة مؤسساته.