الجامعة ذكّرت بأن القاعدة القانونية العليا هي أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ما يعني أن العقوبة السجنية هي الاستثناء والاصل إبقاء المتهم بحالة سراح ما لم يهدد بقاؤه خارج اسوار السجن الأرواح البشرية او السلم الاجتماعية، مع تأكيد ضرورة محاسبة كل من أخطأ ووجوب محاربة الفساد في إطار العدل والانصاف والرحمة.
في سياق ثان جددت جامعة مديري الصحف موقفها المبدئي بخصوص محاكمة الصحفيين والإعلاميين اثناء او بمناسبة مباشرة مهامهم، لا يكون إلا وفق المرسوم 115 دون غيره، مذكرة بأنها أعدت مع شركائها من الأطراف الممثلة لقطاع الصحافة والاعلام منذ سنة 2017 مشروع قانون أساسي للمهنة وحرية التعبير، لكن الحكومات المتعاقبة السابقة و''لأغراض سياسية معلومة'' قابلت هذا المقترح بالتسويف رغم جديته ومواكبته للتطورات الحاصلة بعد ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011 حسب نص البيان. 
 مجددة تأكيدها أن هذا المشروع بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة الى اعتماده حماية للحقوق والحريات وضمانة للمواطن كمتلق للمعلومة .