وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر فجر اليوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين في نفس القضية يوسف النوري واحمد المشرقي مبينا ان عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 12 متهما، حسب ما أفاد به المحامي سمير ديلو لوكالة تونس افريقيا للأنباء. 
ولاحظ البيان أن هذه الايقافات تأتي في ما اعتبرته سياق "غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني" دون اذن قضائي وبناء على احكام الامر عدد 50 لسنة 1978 (يتعلق بحالة الطوارئ) بهدف " اخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطا مدويا" 
   
   وحملت الجبهة في بيانها "السلطة كل المسؤولية عما قد يصيب الغنوشي من أذى، خاصّة وأنه يعاني من أمراض مزمنة".
   
   يذكر أنه تمت إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبقية الموقوفين في القضية ذاتها، الأربعاء، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد ان تم ايقافه مساء الاثنين الماضي وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة. 
   
   وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا على غرار القضية المعروفة بـ"التسفير الى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة" اضافة الى القضية المعروفة بـ"أنستالينغو".