يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الأربعاء 26 فيفري الجاري تنطلق على الساعة التاسعة صباحا وتخصص للتصويت على منح الثقة إلى حكومة الياس الفخفاخ المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

وكان مكتب مجلس النواب قد حدّد خلال اجتماعه يوم الخميس 20 فيفري موعد هذه الجلسة بعد أن أعلن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ تركيبة حكومته، يوم 19 فيفري الجاري والتي ضمّت 32 عضوا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة، موزّعين على شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة وذلك على اثر مشاورات مع عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية استغرقت حوالي شهر.

ويأتي تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في 20 جانفي 2020 تطبيقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور على اثر فشل المكلف السابق الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة في الحصول على ثقة البرلمان للحكومة التي اقترحها، في 10 جانفي الفارط، وذلك اعتبارا لنتائج الانتخابات التشريعية التي دارت في 6 اكتوبر 2019 والتي حصلت فيها حركة النهضة على المرتبة الاولى في عدد المقاعد بالبرلمان (52 مقعدا).

وتولت مساء أمس الاثنين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي التوقيع بقصر الضيافة بقرطاج على "مذكرة تعاقدية من اجل ائتلاف حكومي حكومة الوضوح واعادة الثقة" التي طرحها المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ وتضمنت الاسس والمبادئ والمقاربة الحكومية واولويات المرحلة العاجلة ومتوسطة المدى الى جانب الآليات.

وقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة حركة النهضة، نورالدين البحيري، وأمين عام التيار الديمقراطي، محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، ورئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي.

وينظم دستور جانفي 2014 في بابه الرابع عمل الحكومة في 13 فصلا، من الفصل 89 الى الفصل101 .

وينص الدستور على ان يتولى رئيس الجمهورية فورا، تسمية رئيس الحكومة وأعضائها عند نيل الحكومة ثقة المجلس كما يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية

ووفق الفصل 91 يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 77 (الذي ينص على مهام رئيس الجمهورية)، ويسهر على تنفيذها كما يضبط الفصل 92 مهام واختصاصات رئيس الحكومة

ووفق الفصل 93 يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.

كما ينص الفصل 95 على ان الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

يذكر ان ترتيبات جلسة منح الثقة للحكومة أو الى أحد أعضائها ينظمها الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (مراقبة العمل الحكومي) حيث ينص الفصل 142 في العنوان الاول على ان يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس لاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذالك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

ووفق الفصل 143 يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة تحال الكلمة بعد ذلك الى اعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.

وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس ثم ترفع الجلسة وتستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الاعضاء. (109 صوتا)