و أكد الوالي خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع باعتباره الحل الأمثل لمعالجة إشكاليات الفيضانات المتكررة على مستوى هذه المنطقة وما ينتج عن ذلك من تراكم للمياه وإغلاق للطرقات تمتد أحيانا لفترات طويلة بما يعطل مصالح المواطنين. 
كما شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لإنجاز المشروع في أحسن الظروف والتخفيف قدر الإمكان من الآثار الجانبية السلبية التي تنجر عادة عند تنفيذ مثل هذه الأشغال وما تتطلبه من إغلاق للطرقات وتحويل للحركة المرورية. 
وأوصى في هذا الصدد بتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية وخاصة المستلزمين العموميين لتحرير حوزة المشروع من كل الشبكات العمومية إن وجدت تفاديا لأي تعطيل لاحق.
هذا وقد تم الاتفاق على أن يتم الشروع في تنفيذ الأشغال على مستوى المنطقتين المذكورتين خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم التنفيذ على مستوى الطريق الجهوية 31 باعتماد طريقة تخفف  قدر الإمكان الآثار السلبية حيث سيتم غلق الطريق على جزء بطول 200 متر وتحويل الحركة المرورية إلى الجهة المقابلة وتعهدت المقاولة المكلفة بالمشروع بإنهاء الأشغال خلال شهر واحد بالنسبة لكل جزء ثم المرور إلى قسط موالي بطول 200 متر على أن تمتد أشغال المشروع ككل على 6 أشهر تقريبا وسيتم إعلام المواطنين بموعد انطلاق الأشغال حتى يتسنى لهم أخذ الاحتياطات اللازمة.