وقد تم الاتفاق، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن الأسلاك الأمنيّة والهياكل المشاركة في الجلسة لمتابعة الإجراءات والأشغال الوقائية على غرار تهيئة المسالك الفلاحية ومراقبة المصبات المحاذية للغابات ومراقبة آلات الحصاد ومسالك خزن الحبوب.

كما اتفق المشاركون في جلسة العمل على صياغة خطة عمل مشتركة بداية من شهر ماي لتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر لمراقبة المحاصيل الزراعية والغطاء الغابي وتبادل المعلومات والكشف المسبق عن كل محاولة لإضرام النار عمدا والتصدي لها.

وفي ذات السياق تقرر تنشيط العمل الاستعلامي والإرشادي وتعزيز النسيج الأمني في المناطق الفلاحية والغابية وتكثيف عمليات التفقد من مختلف الوزارات على المصالح الجهوية والمحلية الراجعة لها بالنظر للوقوف على جاهزيتها بالإضافة إلى إحداث خلية لمتابعة الأعمال والتنسيق بين مختلف الهياكل مركزيا وجهويا للتدخل الحيني عند كل طارئ.

كما تقرر تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من قِبل جميع المتدخلين وتقريب الآليات الثقيلة من المناطق الغابية لضمان إستجابة فعالة وتدخل سريع لإطفاء الحرائق حال اندلاعها وتطويقها ومنع انتشارها مع ضرورة التنسيق مع الولاة لعقد اللجان الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مع تنظيم حصص استمرار لكافة الهياكل المعنية طيلة الموسم الصيفي.

وذكرت وزارة الداخلية أن الجلسة تدارست أسباب الحرائق التي شهدتها البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة ونتائجها والإجراءات المتخذة من قبل مختلف المتدخلين للتوقي والحيلولة دون اندلاع الحرائق في الصائفة المقبلة وحماية المحاصيل الزراعيّة باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي.

وضمت جلسة العمل المديرين العامين للحماية المدنية والأمن والحرس الوطنيين بعدد من الإطارات السامية من وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان.