واستعرضت الجلسة مدى تقدم اعداد مشروع مجلة الصرف، وهو قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج يُعوض مجلة الصرف والذي ينصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة ثقة المتعاملين وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية. 
وأوصت الجلسة بضرورة العمل على التسريع في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، في أفضل الآجال.