جلسة مرتقبة لتسريع اصدار الامر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحيات
و أوضحت السحيري أنه تم إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 و القاضي بتنظيم النقل العمومي و احداث صنف خاص يتعلق بنقل النساء الفلاحات الا انه لم يصدر بعد الأمر التطبيقي الخاص به ، مشيرة الى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع عديد الشركاء الحكوميين و المنظمات الوطنية قصد استصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون عدد 51 لسنة 2019 و تذليل الصعوبات التي تواجه ذلك.
و شدّدت الوزيرة على أن تكون الحلول مستمدة من النصوص و القوانين، و يتم تطبيقها على أرض الواقع و الا يكون هناك قطيعة مع الواقع المعيش الذي تعيشه المرأة الفلاحة.مبينة أن الغاية من هذا الامر هي أن يتوفر إطار قانوني من أجل تسهيل نقل العملة الفلاحيين من خلال اقتناء معدات لنقلهم تستجيب لخصوصيات يضبطها الأمر من الناحية الفنية والحوافز التي سيتحصل عليها الفلاحون أصحاب الأراضي الفلاحية ويحد من هذه الحوادث المسجلة بعربات لا تستجيب للمعايير والمقاييس الضرورية للسلامة المهنية.