واعتبرت الجمعيات أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد.
كما اعتبرت أن هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع القانون 58 المتعلق بالقضاء على التمييز والعنف ضد النساء.
ويأتي هذا البيان بعد تداول ملف قاضيتين بتهمة الزنا وتجند الصفحات المشبوهة والمعروفة بدورها الاجرامي في عمليات السحل الالكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج وثائق من انضار القضاء للتشهير بالقاضيتين.