وأبدت الجمعيات والمنظمات انشغالها العميق لما يُتداولُ حول مشروع تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بالجمعيات الذي يُعتبرُ حسب وصفها "مكسبا من أهمّ مكاسب الثورة وعزّز دور المجتمع المدني ومكّن عدة جهات وفئات من التنظّم وبعث المشاريع وخلق مبادرات مواطنية في عديد الميادين وحوّل عديد القضايا إلى محطات نضالية مُشرّفة عالميا".
ودعا الموقعون، في بيان مشترك، جميع مكونات المجتمع المدني في تونس إلى التصدّي لهذا المشروع بالتجنّد والتكاتف من أجل التمسّك بالحريات العامة والفردية والحفاظ على ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التنظّم وتكوين الجمعيّات .
واعتبرت أنّ نسخته المتداولة تُمثلُ انتكاسة و ضربا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها، وتحدُّ من حقّ الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية.
وأضافت الجهات الموقعة أن من شأن تنقيح المرسوم أن يضيق على الحقّ في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم، ويثقلُ كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المُبرّرة، ويؤدّي إلى تدخّل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات والى تمكينها من حلّ الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء ممّا يجعل المجتمع المدني رهينة بيدي السلطة التنفيذية.
وأكدت على تمسّكها بمكتسبات الثورة وخاصة منها المُتّصلة بالحقوق والحريات، مشددة على دعوتها منذ الأيام الأولى لإعلان التدابير الاستثنائية إلى التشاركية والحوار واليقظة للتصدّي لكل محاولات ضرب الحريات والانفراد بالحكم .
واعتبرت أنّ كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتمّ بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي، وأن يكون بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس بالتراجع عنها ليكون مستجيبا لمعايير حرية التنظّم وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم الأطر الاجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية.