وعبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، عن "عجزها على توصيف ما يتعرض إليه اليوم التلميذ التونسي من إنتكاهات وتهديدات بسبب هضم حقوقه في التربية والتعليم وارتهان مستقبله وكرامته وحياته"، معتبرة أنّ الكلفة الباهظة سيتحملها كالعادة وبالأساس مئات الآلاف من التلاميذ من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود أو الذين ينتمون إلى الجهات المحرومة داخل البلاد أو المجاورة للمناطق العمرانية.

   يذكر أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش، مما تسبب في عدم التحاق آلاف التلاميذ بمدارسهم.