اقترحت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ضمن مراسلة وجهتها الى رئيس الجمهورية، مشروع مجلة للتربية والتعليم كإطار قانوني لإعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم، داعية الى اعتماد هذا المشروع كمبادرة تشريعية أو حتى الاستئناس به من أجل اصلاح المنظومة التربوية. 

وتهدف هذه المبادرة التشريعية حسب ما جاء في نص الرسالة التي أودعتها الجمعية اليوم الجمعة بمكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، الى إرساء مرجعية قانونية جديدة تثبت ركائز مدرسة الغد التي تحتاج اليها البلاد، وتهيئ في الوقت ذاته للانطلاق الفوري في تنفيذ عملية الاصلاح وتوفير كل ما تتطلبه من تدابير تشريعية وتنظيمية وبشرية ومادية.

وأفادت الجمعية أن هذه المبادرة تمت صياغتها من طرف العديد من المختصين في المجال التربوي والبيداغوجي والطبي والقانوني، وبمشاركة عدد كبير من الجامعيين، في إطار تحمل الولي لمسؤولياته المتمثلة في الدفاع عن حقوق أبنائه وبناته في التربية والتعليم والتي يضمنها الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية بتاريخ 26 جانفي 2014، والذي ينص على أن حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم".

واعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن ضمان التربية السليمة والتعليم الجيد والثقافة للأطفال التونسيين، وهي من ضمن المسؤوليات الدستورية والسياسية والأخلاقية لرئيس الجمهورية بوصفه ممثلا للشعب برمته ومؤتمنا على حقوق الجميع، وذلك من خلال الصلاحيات المخولة له والتي تجعل منه السلطة العليا التي يمكن التعويل عليها اليوم للدفاع عن حقوق الأطفال.