طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة، اليوم الأحد 17 مارس 2019، خلال الجلسة العامة العادية له المنعقدة بالكاف، بتوفير الحماية اللازمة للمحاكم وحماية القضاة من كل التهديدات والاعتداءات المرتكبة ضدهم.

أنس الحمادي رئيس الجمعية التونسية للقصاة اعتبر أن الاعتداءات التي مست كل من الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف والمحكمة الإبتدائية بالجهة، مؤشرا خطيرا على تردي العمل بالمحاكم بما من شأنه أن يؤثر في سير القضاء وعلى مشددا على وجوب التصدي لمثل هذه الممارسات.

كما طالب السلطة التنفيذية بالقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها باعتبارها المسؤول الأول عن حماية المحاكم والقضاة، لافتا إلى أن تنظيم الجلسة العادية بالكاف له رمزية ودلالة خاصة بعد الاعتداءات التي طالت القضاة داخل محاكمهم قائلا إن " تعرض القضاة إلى تهديدات إرهابية على خلفية القضايا المرفوعة أمامهم يستوجب تدعيم الحماية لكل القضاة".

هذا بالإضافة إلى مراجعة الاطار التشريعي الخاص بمرفق القضاء، وتفعيل الأحكام الدستورية بما هي جديرة به الأسرة القضائية.

من ناحية أخرى عبّر الحمادي عن تضامن كل الأسرة القضائية مع القضاة الذين تم الإعتداء عليهم، مستدلا في هذا الصدد بتصريحات بعض المنتمين إلى الأحزاب ومنها الممثلة في مجلس نواب الشعب، وهي تصريحات لا تخدم مصالح القضاء وتسيء إلى هيبته، مؤكدا أن القضاة جديرون بالاحترام وأن كل هذه التصريحات لا تؤثر في الأسرة القضائية الحريصة على أداء واجبها طبقا لمقتضيات القانون.