وقد حضر هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من القضاة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ردّدوا خلالها شعارات مندّدة بالاح-ت-لا-ل وبج-ر-ائ-م الك*ي-ان الص-ه-يون-ي ومساندة للقضية الفل*سط-ينية.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في كلمة ألقاها خلال هذه الوقفة "سنمضي قدما في نصرة الشعب الفل-س-طين-ي، فإلى جانب الوقفات الاحتجاجية التي تهدف إلى التحشيد، سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم الاح-تلا-ل الص-هي-ون-ي في فل-سط-ين وخاصة غ-ز.ة". 
وشدّد الحمادي على أنه "لابد من محاكمة نتنياهو وحكومته ووزير حربه وكل القيادات العسكرية الص-هي*ونية التي تسببت في المجازر ضدّ أهل غ-ز-ة" معتبرا أنها ليست مسألة هيّنة لذلك لابد من القيام بعمل جبار يقتضي القيام بتعبئة كبيرة" 
وأضاف في نفس الإطار أن تونس تتوفر على مختصين في القانون الدولي الجنائي وهم مستعدون لهذه المعركة فضلا عن استعداد جمعية القضاة التونسيين للتنسيق مع جميع الجهات لتقديم هذا الملف ومحاكمة مج-رم-ي الح-رب الص-ه*اينة بهدف إنهاء سياسة الافلات من العقاب وسياسة ازدواجية المعايير لدى الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، حسب تعبيره.
وتابع الحمادي قوله "إن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية يهدف كذلك إلى إدانة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى الك*ي-ان الص*ه/يو-ني في كل هذه الج-ر*ائم وتمارس حقها في استعمال الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار أي قرار ضدّه، الى جانب إدانة انقلترا والاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا التي منعت المظاهرات المناصرة للشعب الفل*س*ط-يني، وإدانة المواقف المخزية لهذه الدول التي كانت دائما تسلط سيف حقوق الإنسان على جميع شعوب العالم".
ولاحظ رئيس الجمعية أن القانون الدولي يطبق على جميع الدول باستثناء الكي*ا-ن الص*ه*يوني الذي يرتكب جميع الج*رائ-م ضدّ الإنسانية والإب*ادة الجم*اعية والتهجير القسري ويق*صف البيوت على رؤوس ساكنيها ويقص*ف المستشفيات ويتبجّح بذلك مؤكدا أنه يجب اليوم على المنظمات المعنية بحقوق الطفل أن تتكلم وتوثق الج*رائ-م التي ترتكب في حق أطفال غزة.
واعتبر الحمادي أن الموقف التونسي الرسمي والجماهيري كان دائما مساندا للقضية الفلس*طيني-ة قائلا في هذا الصدد "نحيي الموقف التونسي الرسمي وكل مواقف الشعوب العربية وندين بكل شدة موقف جامعة الدول العربية الذي لا يستجيب لواقع الحال في غ-ز*ة"
وأكد أن جميع أحرار العالم يساندون غ*ز-ة والقانون الدولي يدين الج*رائ-م المرتكبة في قطاع غ/زّ*ة ويعتبرها بكل وضوح جرائم ح*ر*ب وإب*اد*ة جماعية ومخطط للتهجير بالإضافة إلى ج*رائ/م منع وصول الاغاثة والمساعدات إلى المدنيين من قبل الك*ي*ان الص*ه*يو/ني.