الجمعية عددت مناقب الفقيدة كعضو بالمكتب التنفيذي وعضوا بالهيئة الإدارية لجمعية القضاة وناشطة حقوقية وعضوا بالهيئة الشرعية للجمعية – حسب ما جاء في نص البلاغ- 
كما بنضال المرحومة  مع رفاقها  بالهيئة الشرعية بكل شجاعة لانقلاب نظام الاستبداد على الهياكل المنتخبة للجمعية سنة 2005 على خلفية نضالها من اجل استقلال القضاء وحق القضاة في الاجتماع والتعبير و من أجل الإصلاح الديمقراطي الأمر الذي كلفها تضييقات بالجملة من نقل تعسفية وقطع لأجورها وبالرغم من ذلك لم تخضع ولم تستسلم لنظام الاستبداد.