أعلنت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، تنظيم اجتماع عام إخباري لتحديد الخطى التصعيدية المقبلة تبعا لتطورات الأوضاع في علاقة بقانون المالية لسنة 2019.

ودعت، الجمعية، في بيان نشر بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، المحامين إلى " الانسحاب من جميع الهيئات الدستورية والاستعداد للانخراط في كافة الأشكال النضالية بدءا بالإعتصام داخل مقرات المحاكم وغلق المكاتب وصولا إلى الإضراب العام ومقاطعة جميع الدوائر والجلسات وإعلان العصيان الجبائي".

وجددت، في ذات البيان، "رفضها المطلق لهذا القانون الذي اعتبرته لا وطني ومسقط من دوائر النقد الدولية خدمة لمصالح إنتخابية ضيقة "، مؤكدة أن " السر المهني خط أحمر لا يمكن المساس به مطلقا تحت أي عنوان كان ".

كما سجلت، الجمعية، "موقف أغلبية قواعد المحاماة التونسية الرافض لأحكام هذا القانون وخاصة منه المتعلق برفع السر المهني" لافتة الى " أنهم لن يرضخوا لهذا القانون ولن يطبقوه البتة."

يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين، نظمت الخميس الماضي بالعاصمة مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي، تحت شعار " السر المهني خط أحمر"، وذلك احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني للمحامي.

في المقابل أكد وزير المالية رضا شلغوم أنه لم يتم رفع السر المهني يما يتعلق بالاستشارة القانونية وبكل القضايا المرفوعة وبالنشاط الأصلي للمحامي وأن ما تم رفعه هو مرتبط بالأنشطة الأخرى التي لا علاقة لها بالمهنة الأصلية للمحامي.