وأضاف خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية ظهر اليوم الجمعة بدار المحامي بباب بنات بالعاصمة، ردا على تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، أن محضر المعاينة موجود لكن المحامين لن يقوموا بنشره فقط احتراما للقانون ولسرية الأبحاث وأن التعذيب ليس حصرا على الغرف المزودة بأجهزة الكاميرا، مطالبا النيابة العمومية إلى » التحرك بشكل عاجل لمحاسبة من تورطوا في الاعتداء »
ودعا الحركاتى رئيس الجمهورية إلى الاطلاع على الملف المودع بالمكتب 32 للتحقيق « تفاديا للمغالطات والتلفيق والكذب واستغلال أجهزة الدولة للترهيب والتعذيب ، وفق تعبيره .
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية قال في تصريح ل(وات) أمس الخميس إن « الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة »، مؤكدا بخصوص ما تردد من تعرض زقروبة إلى التعذيب، أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الايقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها.
كما بين الحركاتي أن المحامين تقدموا بأربعة مطالب لعرض زقروبة على الطب الشرعي حتى قبل مثوله أمام قاضي التحقيق، موضحا أنه تعرض لاعتداءات وانتهاكات صارخة ولكنه لم يتعرض إلى أي نوع من الاعتداءات الجنسية خلافا لما تم ترويجه.
من جهة أخرى أكد أن ''المحامين أرقى من أن يسمحوا بتوظيفهم في معارك وتجاذبات سياسية وأن الخوض فيها هو مس من سمعة المحاماة ولا يمكن لأحد أن يوظفها من السلطة أو خارجها'' ، داعيا إلى عدم الزج وإقحام المحاماة في معارك جانبية لا علاقة لهم بها، وفق تعبيره.
كما شدد على أن هياكل المحاماة ليست فوق القانون ولكن هناك قنوات تواصل لا بد من احترامها.