وأفادت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي في مداخلتها، أن الجمعية قائمة بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيدين، قائلة إن "الجريمة هي محاولة لاغتيال الثورة التونسية في مهدها"، وتابعت قولها إن "الجناة اختاروا أجهزة الدولة لتنفيذ جريمتهم والاختباء داخل مؤسسات الدولة، وهي جريمة دولة بامتياز تورطت فيها الأجهزة السياسية والأمنية والقضائية ظنا من المجرمين أنهم سيفلتون من العقاب".

ووصفت نايلة الزغلامي الشهيد شكري بلعيد بأنه "كان فكرا حرا ووطنا وشعبا يريد الحياة فلم يكن وحده ضحية الغدر لهذه الجريمة"،مرددة شعارات المطالبة ب"كشف الحقيقة وكل الحقيقة والحقيقة الآن وليس غدا" و"محاسبة الجناة، كل الجناة الآن وليس غدا"...

وأضافت الزغلامي أنّ "المجرمين معروفون بصفاتهم ومعروفون بأجهزتهم الرسمية والسرية، وبوسائلهم السياسية والإعلامية وبدوائرهم المالية التي استخدموها للتنفيذ والتخفي في هذه الجريمة"، معلّقة " أنها أذرع لإرهاب عالمي تتعدد عناوينه وأسماؤه ولكن المشترك واحد وهو الإسلام السياسي"، وفق تعبيرها.

وأكدت أن الجمعية ستواصل مع شركائها في المجتمع المدني الضغط بكل الوسائل السلمية المتاحة لكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة الجناة ، قائلة ان شكري بلعيد لايزال عنوانا لثورة مغدورة ومسروقة ،وسيظل حيا في ضمائر كل الأحرار.

وقالت أرملة الشهيد، بسمة بلعيد في مداخلة عبر تقنية "الزوم" أن "هيئة الدفاع ذاقت الأمرين في مقاومتها لما وصفته بـ"الألاعيب القانونية التي كانت تقوم بها حركة النهضة منذ اليوم الأول للاغتيال وبعض أجهزة الأمن والقضاء بشكل متواصل ومنظم لطمس وإخفاء الحقيقة التي يطلبها التونسيون"، داعية إلى مقاومة المد الإخواني داخل القضاء، على حد قولها.

وأضافت "لم يتحقق ما هو منتظر في معالجة ملف الاغتيال حتى يكون إحياء الذكرى في كنف حقيقة مكشوفة وجناة قد تمت محاسبتهم" ،مؤكدة أنه "إذا لم يقم القضاء بدوره في كشف حقيقة الاغتيال، فإن البلاد لن تتجاوز الفساد ولن تذهب نحو بناء ديمقراطي".

ومن جانبها، أكدت العضوة بهيئة الدفاع، نجاة العبيدي أن ملف الاغتيالين السياسيين "تم التلاعب به من قبل وزارة الداخلية وبعض القضاة الذين قالت عنهم انه لا يمكن ائتمانهم على مصير العدالة وكشف الحقيقة ،وخصّت بالذكر من أسمتهم بـ"قضاة نورالدين البحيري".

وسلطت الضوء على الإخلالات التي شابت مراحل التحقيق في قضية الاغتيال ،منها اخفاء وزارة الداخلية للاختبار الباليستي المجرى في الخارج ومنع وصوله للقضاء وعدم تفتيش سيارة على ملك احد المتهمين الاساسيين ومنزله ،معتبرة أن هناك "نية واضحة لإخفاء الحقيقة".

كما لاحظت وجود " معطيات إيجابية حاليا" صادرة عن الدائرة الجنائية وحاكم التحقيق باعتبار الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع والإقرار بوجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية على علاقة بالاغتيالين السياسيين.