واستنكرت، في بيان أصدرته أمس الاثنين، إحالة الحقوقي والسياسي ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع ‏عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي على القضاء بسبب شكاية من قبل وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى المرسوم 54 ، إثر تصريحات إعلامية.
   
   واعتبرت الجمعية، أن ما صرح به ‏الهمامي هو من ‏قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول دستوريا والمحمي بالمواثيق الدولية، حيث تعد مقاضاة الاشخاص ‏بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية ضد كل الذين تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم ‏في حرية التعبير.
   
   وأبرزت الجمعية أن مثل هذه المحاكمات هي من قبيل المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنها نظام ما قبل الثورة ضد كل ‏صوت ينتقده، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه ‏الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب الثورة .
   
   كما بينت أن المرسوم 54 أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات ‏سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة .
   
   وكان الهمامي قد سبق أن صرح لإحدى الإذاعات انه تمت إحالة 16 قاضيًا على قطب مكافحة الإرهاب منذ شهري أوت ‏وسبتمبر من سنة 2022، وذلك إثر صدور أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حقهم. إضافة إلى تصريحه حول ‏نية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا ليتمكن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من سماعهم. ‏
   
   وقد‎ ‎وجهت له تهم من قبيل تعمد استعمال ‏شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشرإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير ‏حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر ‏‏2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال‏.‎ ‎