وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أنها تابعت بكل قلق وانشغال ممارسات العنف السيبرني الذي وجه ضد قاضيتين بدعوى تعاطيهما "الزنا" و"الزواج على خلاف الصيغ القانونية" من خلال تداول هويتهما كاملة ونشر محاضر سماعهما وتقارير طبية تتعلق بالكشف الجنسي على أحداهما عبر صفحات التواصل السمعي والبصري والاكتروني مما آل إلى إعفائهما من مهامهما دون احترام أدنى مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالدستور والمعايير الدولية الكونية المعتمدة.

وطالبت الجمعية بالعمل على توفير الحماية القانونية المناسبة للمعنيتين تبعا لطبيعة الضرر اللاحق بهما وخاصة من خلال الإذن بالحجب الفوري والآلي للمعطيات الشخصية الخاصة بهما الواقع تداولها، معبرة عن تضامنها المطلق مع القاضيتين.
   وأهابت الجمعية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باعتبارها الوزارة المشرفة على تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة لحسن التعهد بالنساء ضحايا العنف السيبرني باعتباره شكلا من أشكال العنف الخطيرة الممارسة وايجاد الاليات العملية الكفيلة بتفعيل أحكامه وفتح باب الحوار التشاركي مع الجمعيات العاملة في المجال لتجفيف منابع هذا النوع الجديد من العنف المتطرف في المجتمع.
   ودعت كافة هياكل ومكونات المجتمع المدني الى الوقوف صفا واحدا ضد مثل هذه الممارسات الخطيرة وللتصدي بكل حزم وجدية لهذا العنف السيبرني والاتفاق على خريطة طريق واضحة لمناهضة هذا المظهر المستحدث من العنف ضد المرأة لما له من تأثير على سمعتها وحياتها الخاصة والعائلية داخل المجتمع وإعاقتها عن المشاركة في الحياة العامة ومنعها من التموقع في مناصب اتخاذ القرار.
   وأدانت جمعية "تونسيات" بشدة العنف السيبرني الذي تعرضت له قاضيتان وتم تداوله بكثافة من طرف العام والخاص في ضرب لحقهما في الكرامة والحرمة الجسدية والخصوصية من جهة وتجاوز لضوابط حرية التعبير من خلال الثلب والتشهير.