حملت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، السلطة الحاكمة و على رأسها رئيس الجمهورية "قيس سعيّد" مسؤولية مقتل راضية الدرعي والمساهمة في رميها بدم بارد بين أحضان العصابات الاجرامية بعد أن فقدت الأمل في الإنصاف و عدالة من جلس على كرسي السلطة، و هو الذي أمضى على القانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية (38/ 2020) بتاريخ 13 اوت 2020 و جعله يوما إحتفاليا بمناسبة عيد المرأة التي تم إغتيالها و التنكيل بها مرارا و تكرارا ،ثم رفض تطبيقه دون ذكر أي سبب مقنع لذلك القرار الجائر المعلن بتاريخ 19نوفمبر2021.