نشرت جمعية ''عيش تونسي'' اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 بيانا أوضحت من خلاله بأنها لا تقوم بتجميع المعطيات الشخصية للمواطنين ونشاطها يحترم بالكامل مقتضيات القانون المنظم.

البيان كان ردا على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي ذكرت في بلاغ بتاريخ أمس الخميس بأن الجمعية تقوم بتجميع معطيات شخصية حسّاسة دون الحصول على التراخيص القانونية ما استوجب عقد اجتماع بين الممثل القانوني لــ''عيش تونسي'' ورئيس الهيئة شوقي قداس لتوضيح هذه النقطة.

.

بيان

على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتاريخ 25 أفريل 2019 الذي ورد فيه أن جمعية عيش تونسي تقوم بتجميع معطيات شخصية حسّاسة دون الحصول على التراخيص القانونية.

وعلى إثر الاجتماع الواقع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بين المستشار القانوني للجمعيّة ورئيس الهيئة السيد شوقي قداس بنفس التاريخ.

يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:

1. أن الجمعية متحصّلة على تصريح معالجة معطيات شخصية عادية منذ شهر نوفمبر 2018.

2. أن الجمعية في إطار نشاطها وعند سبر الآراء لا تطالب بالمعطيات الشخصية الحساسة المتعلّقة بالمعطيات السياسيّة والدينية أو المعطيات المتعلّقة بالصّحة وبالتالي فهي لا تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة.

3. أن الحصول على المعطيات الشخصيّة العاديّة للأشخاص يتم وفق القانون الجاري به العمل وبعد الحصول على موافقة المعني بالأمر الكتابيّة أو الشفاهيّة وأن الاتصال هاتفيا يتم بواسطة تطبيق وبصورة اعتباطية دون سابق معرفة بهويّات المتصل بهم ولا تتم إعادة الاتصال بهم إلا بعد الحصول على موافقتهم الصّريحة.

4. أن حماية المعطيات الشخصيّة من أولويّات جمعيّة عيش تونسي التي خصصت لها صفحة خاصة على موقعها الرسمي.

هذا ويهم الجمعيّة أن تثمن موقف رئيس الهيئة الذي أكّد بعد حصوله على الإيضاحات سابقة الذّكر من قبل المستشار القانوني للجمعية أنها غير مخالفة للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 متعهّدا بنشر هذا البيان حتى يتسنّى التوضيح للرأي العام ورفع كل التباس.