كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية جندوبة اليوم التقرير السنوي لمكافحة الفساد لسنة 2017 وما تضمّنه من تشخيص لواقع الفساد في تونس وإطار مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحته والشراكات المحلية والدولية ودورها في تنمية الحسّ المواطني

.

  في هذا الإطار تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017 نحو 9189 عريضة منها 5223 عريضة تدخل ضمن اختصاصها والبقية لا تشملها وتشكّل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري فيها نحو 85ر30 بالمائة في حين بلغت ملفات تتعلق بشبهات فساد في الصفقات العمومية نسبة 32ر2 بالمائة وفق ما أكّده رئيسها شوقي الطبيب.

  بناء على هذه العرائض أحالت الهيئة في ذات السنة نحو 245 عريضة على القضاء مسجّلة بذلك تطوّرا مقارنة بسنة 2016 (48 ملفّا أحيل على القضاء ) وتلقّت الهيئة نحو 229 مطلب حماية وفرّتها لنحو 100 مبلّغ توفرت فيهم الشروط والمعايير المعتمدة.

  شوقي الطبيب رئيس الهيئة أشار على هامش افتتاح المقر الجديد لفرع الهيئة بمدينة جندوبة خلال تقديمه العرض إلى أن أكثر من 38 بالمائة من الملفات واردة من الولايات تتصدرها ولاية تونس بنسبة تفوق 14 بالمائة، معتبرا ان المبلغين لازالوا ذكورا بنسبة 82ر60 بالمائة وان البقية مقسمة بين الاناث والمجهولين،

   مشيرا الى ان 25 بالمائة من الملفات تخصّ وزارات تتصدر وزارة الداخلية لائحتها بنسبة 77ر5 بالمائة تليها الفلاحة ب 91،4 فالمالية ب68ر4 تليها الصحة ب32،3 بالمائة.

   كما استعرض رئيس الهيئة القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وقال بقدر ما تعنى الهيئة وفروعها بتوفير اكبر الضمانات

   لحماية المبلّغين بقدر ما هي حذرة من التبليغ الكيدي الذي بإمكانه أن يقود الى جرائم اكبر مستشهدا ببعض الحالات التي تعهدت بها الهيئة قبل ان تكتشف طابعها

   الكيدي، معتبرا ان القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب هو حلقة من حلقات الإنجازات التي يمكن ان يبنى عليها لتكريس مبادئ الديمقراطية

   والشفافية والمساءلة بعيدا عن ثقافة التشفي والظلم، مفيدا أن عدد المصرّحين بلغ الى حد يوم أمس الأحد 140 الف من مجموع 370 الف معنيين بالتصريح وهو ما يوجب على كل شركاء الهيئة مزيدا من التحسيس بقيمة هذا القانون.