أحيل اليوم الجمعة 1فيفري 2019 أحد الإطارات السابقة بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرّف بجامعة جندوبة وكل من سيكشف عنه البحث على قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وذلك بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس تبعا لما يقتضيه الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية

أصل الشكاية ضد المعني بالأمر تقدمت بها عميدة الكلية اتهمت فيها أحد الموظفين بالتدليس بعد تظلم إحدى الطالبات الأخريات فتم فتح تحقيق داخلي، أفضى إلى الكشف بأن إحدى الطالبات متحصلة على شهادة الماجستير وأعدادها غير متطابقة بين ماهو مضمن في كشف الأعداد وما تم تخزينه في النظام المعلوماتي (8 في الكشف و1 /20 في الاعلامية).

وبالتحقيق في الأمر تبين أن النقاط السبع الإضافية تضمن للطالبة النجاح في المداولات.

مصدر إداري بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة أوضح بأن المتهم في قضية الحال سبق وأن أحيل على مجلس التأديب عقب تورطه في قضية غش مماثلة، وقدمت في شأنه قضية جزائية.

المسؤول المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمرحلة الثالثة وهو المتهم عمد إلى الرفع من عدد الطالبة وتضمين العدد الجديد وهو ما لم يقبله النظام المعلوماتي، وبالتالي تعذر على الكلية تمكين الطالبة من شهادة نجاح، الأمر الذي جعلها تراسل المتفقد العام بالوزارة لفتح تحقيق في الغرض.