نفّذ عدد من نشطاء المجتمع المدني والاطبّاء والممرّضين والمرضى المقيمين بالمستشفى الجهوي بجندوبة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجيّة طالبوا فيها الإدارة الجهوية والمركزيّة بتوفير الأدوية والموادّ المستخدمة في التّحاليل المخبريّة وبمعالجة النّقص الحاصل في قسم القلب والشّرايين، فضلا عن القطع مع الاعتماد على الاطبّاء العامّين في تسيير شؤون جلّ الأقسام المختصّة بالمستشفى.

وطالب عدد من الممرّضين والأطبّاء كذلك، بضرورة صيانة وتهيئة المراكز الصحيّة والاساسيّة وجعلها قادرة على تقديم خدماتها في ظروف مقبولة للمواطنين، مشدّدين على أن 70 بالمائة من بنيتها التحتيّة مهترئة، و85 بالمائة منها لا تؤمن سوى عيادة طبيّة واحدة في الأسبوع، في المقابل تؤمن 11 بالمائة منها، ستّة عيادات في الأسبوع، ما يكشف عدم تكافؤ الفرص بين مختلف المراكز والتمييز بينها وبين طالبي الخدمات فيها.

وفي سياق متّصل، أكّد الكاتب العام لنقابة الاطبّاء وأطبّاء الأسنان والصّيادلة بجندوبة، بشير السّعيدي، في تصريح لمراسل (وات) أنّ الوضع في المستشفى الجهوي بجندوبة، بات ينذر بالخطر، لاسيّما في ظلّ توقّف الصفقات العمومية منذ أن آلت التحقيقات القضائية إلى إيقاف عدد من أعضائها، إلى جانب عدد من موظفي المستشفى، في إطار شبهات فساد مالي وإداري، قبل أن يتمّ إطلاق سراحهم.

من جهتم، اشتكى عدد من المواطنين، من التأخيرات المتكرّرة لمواعيد تحصّلوا عليها في أوقات سابقة وعدم تمكّنهم من الحصول على الأدوية التي يصفها لهم الأطباء، معبّرين في ذات السّياق، عن تذمّرهم من تكاليف الفحوصات التي تستوجبها آلة المفراس وآلة التصوير، المعطّبتين منذ مدّة، رغم أن فترة شرائها لم تتجاوز بعض الأشهر، وفق ما صرّح به مصدر إداري بالمستشفى بالجهة، كان قد لفت في وقت سابق، إلى أن هناك من يعمد إلى تعطيلها خدمة لأطراف خارجية، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ نقابة الأطبّاء وأطبّاء الأسنان والصّيادلة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بجندوبة، كانت قد دعت قبل ثلاثة أيام في بيان لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية لاطلاع المواطنين بالوضع الدّقيق الذي تمرّ به خدمات المستشفى ولفت أنظار السلط المعنيّة إلى معاناة الاطباء والمرضى والإداريين والعملة.

يذكر أيضا أن وزير الصحّة المستقيل، كان قد قرر، قبل استقالته، نقل مدير المستشفى الجهوي بجندوبة، الذي قدّم شكايات جزائية على خلفية معاينته لجملة من الاخلالات والتجاوزات، أبرزها اختلاس أموال عموميّة، والتي لا تزال محلّ بحث وتحقيق، تمّ في شأنها، استدعاء العشرات من الإطارات والمزوّدين في حين أصدر في حق البعض منهم، بطاقات إيداع بالسّجن وأخرى بتحجير السفر في انتظار استكمال الأبحاث.

وات