وأكد السفير الأمريكي، حسب بلاغ للوزارة، أن تونس بلد رائد في محيطه الاقليميّ في المجالات المتّصلة بمناهضة العنف ضدّ المرأة والطفل، قائلا إنّ "تونس تتوفّر بها إرادة قويّة لتغيير واقع النساء ضحايا العنف وأطفالهن"ّ.
وأضاف إن "الولايات المتّحدة الأمريكيّة عازمة على مواصلة دعمها لتونس في إطار برامج الشراكة القائمة وخاصة برنامج "إدماج" وتعزيز التعاون مع وزارة الأسرة ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال".
كما أعرب جوي هود عن تقديره للتجربة التونسية الرائدة في مجال دعم حقوق المرأة والتشجيع على ريادة الأعمال والاستثمار لدى النساء وإحداث المشاريع النسائيّة الصغرى ومتناهية الصغر لا سيّما من خلال ما توفّره الدولة التونسيّة عبر برنامج "رائدات" من تسهيلات وتشجيعات وحوافز تفاضليّة هامّة لفائدة النساء باعثات المشاريع.
ومن جهتها، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مجال حسن تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وأهداف الاستراتيجيّة الوطنيّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة خاصّة من خلال الترفيع في مراكز إيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ من مركز وحيد في مستهل سنة 2022 إلى 11 مركزا حاليّا ستعزّز قريبا بإحداث 3 مراكز جديدة، مع الحرص على تجويد خدمات هذه المراكز.
وألقت الوزيرة الضوء على جهود المرصد الوطني لمناهضة العنف باعتباره آليّة وطنيّة لرصد ظاهرة العنف ومساهما في تصويب التدخلات العموميّة في معالجة ظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات، مؤكّدة أنّ الرقم الأخضر 1899 قد انطلق في العمل على مدار كامل ساعات اليوم منذ 25 نوفمبر 2022 وذلك في إطار تأمين خدمات مستمرّة للنساء ضحايا العنف.
وأكّدت الوزيرة مراهنة تونس على التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة، ملاحظة أن البرنامج الوطني الجديد "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف يعدّ الأول من نوعه في المنطقة العربيّة وهو يهدف إلى تقوية صمود النّساء ضحايا العنف ودعم استقلاليتهنّ الذّاتيّة ومساعدتهنّ من خلال منحهنّ موارد رزق، وقد تلقّت الوزارة 800 مطلب انتفاع بهذا البرنامج من قبل النساء ضحايا العنف، وفق ذات المصدر.
وتمّ الاتّفاق، خلال هذا اللقاء، على تكليف فريق عمل مشترك لضبط أوليّات التعاون في المجالات المتّصلة بخمسة برامج تتعلّق بتعزيز تدخّلات برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به "صامدة" ولأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وللأسر ذات الوضعيّات الخاصة ومعاضدة جهود الوزارة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف إلى جانب التعاون في المجالات المتّصلة بتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيّرات المناخيّة.