وقالت الهيئة في بلاغها اليوم إنها قرّرت مراسلة رئاسة الجمهورية في ذلك لتبليغها الشكوى الرسمية بقصد إحالتها على المحكمة الجنائية الدولية وطلب دعم الكفاءات التونسية للترشح لمنصب عضوية المحكمة، إضافة إلى مراسلة مجلس نواب الشعب حول الإسراع في سن قانون تجريم التطبيع.
وأضافت الهيئة أنها ستوجه رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس وكافة سفراء الدول الداعمة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، احتجاجا على "المواقف المخزية والسلبية من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسياسة الكيل بمكيالين والوقوف وقفة المتفرج المتواطئ تجاه الحرب التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي شكلت أمس تضم أهل الاختصاص من رجال القانون والتاريخ والاجتماع وممثلي المنظمات الوطنية واللجنة الوطنية لدعم المقاومة بفلسطين، لتوثيق الانتهاكات الكيان الصهيوني ورفع شكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فيما يرتكب بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية من جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تشكل جرائم ضد الإنسانية قصد ملاحقة كبار الساسة والعسكريين الصهاينة.