وقال المزيو، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، أمس الجمعة، على هامش الملتقى العلمي حول "السر المهني للمحامي وحماية المعطيات الشخصية"، "هناك بعض الخروقات المتعلقة بالإجراءات .. وحتى وإن كان هناك شخص متورط في قضية ما وارتكب جناية أو عملية إرهابية فإنّ حق الدفاع مقدس"، مشيرا إلى أنّ لجنة الدفاع تضم حاليا ستة محامين وهو عدد قابل للارتفاع، "فكل محام مهني ومستقل ويتعامل مع هذه المسألة بحرفية تامة يمكنه الالتحاق بهذه اللجنة"، على حد قوله.
   وذكر أنّ عدد المحامين المحالين على التحقيق إلى حدّ الآن بلغ 20 محاميا، بينهم 6 محامين موقوفين، وليسوا جميعهم في علاقة بقضية واحدة، بل هناك العديد من التهم مازالت في طور التحقيق ويتعلق البعض منها بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني.
   واعتبر أنّها "من المفروض ألا تكون تحت طائلة القانون الجزائي بل تكون فقط تحت طائلة التأديب على أقصى تقدير في حال هناك مخالفة تأديبية".